فاروق النجار لـ"ثقافة بلا حدود": ببيان حكومة الإنقاذ

إن بيان الحكومة الذي القاه الدكتور / كمال الجنزوري رئيس حكومة الإنقاذ تحت قبة البرلمان وأمام نواب الشعب وكان حديثاً طويلاً ولكنه لم يأتي بجديد ليسعد الغلابة والمطحونين الذين صبروا وتحملوا سنين طويلة وينتظرون بفارغ الصبر تطبيق العدالة الاجتماعية كأحد مطالب الثورة وكان البيان مخيباً للآمال وحتى موضوع الحد الأعلى للأجور مر عليه سريعاً وبطريقة غير مفهومة ولذلك سأبدأ من هنا وبتصريح الدكتور / كمال الجنزوري منذ ثلاثة أسابيع تقريباً بأنه تم الاستقرار على تحديد قيمة الحد الأعلى للأجور ليكون خمسة وثلاثون مثل قيمة الحد الأدنى للأجور ولكني اعتبرت هذا الكلام غامضاً ويحتاج إلى تفسير وأرسلته إلى مجلس الوزراء وعلى الصفحة الخاصة به على الفيس بوك , وبعد بيان الحكومة سأبعث به مرةً أخرى كرسالة من مواطن مصري إلى الدكتور / كمال الجنزوري أطلب فيها الآتي :



أرجو أن توضح سيادتكم كيف سيتم تحديد قيمة الحد الأعلى للأجور ؟ لأني ما فهمته أن سيادتكم ستطبق نسبة 35 مثل الحد الأدنى ..وهنا أطرح الأسئلة التالية 000


1- هل الحد الأعلى للأجر يقصد به المبلغ الإجمالي الذي سيحصل عليه الفرد كل شهر ؟ وهل سيكون هذا المبلغ معروف وثابت على مستوى جميع العاملين بالدولة وفي كل مؤسساتها ووزاراتها وأجهزتها وهيئاتها وعلى كل المستويات في الدولة ؟ أم أن الدولة ستقسم إلى فئات وطبقات أعني تمييز طبقي للعاملين بالبنوك والعاملين بالبترول و..., و... ليكونوا مميزين عن الآخرين في القطاعات الأخرى بالدولة يعني عزب وكل عزبة لها قوانينها .....2- هل تحددت قيمة الحد الأدنى للأجر ؟ وما هي هذه القيمة ؟ وهل هذه القيمة تعني جملة ما يحصل عليه الفرد من مبالغ كل شهر ؟ ...3 - لماذا لم يعلن عن قيمة الحد الأدنى للأجر والحد الأعلى للأجر إلى الآن ؟ هل الحكومة لا تستطيع أن تقوم بهذا العمل وتصدر قرارات واضحة وقاطعة وسريعة في هذا الشأن الهام الذي سيبين قدرتكم على تحمل المسئولية وتحقيق العدالة ؟ آمل أن يسمع كل شعب مصر ويرى أفعالاً وليست تصريحات فقط فقد عانينا كثيراً من كل الحكومات السابقة وآخرها حكومة الدكتور عصام شرف وللأسف كانت انقلاباً على الثورة وهي أحد الأسباب الرئيسية لما نحن فيه ولم يتحقق شيء من مطالب الثورة , والمصيبة أنكم تناقدون أنفسكم فعلى الرغم من شكواكم المتكررة من عدم وجود فلوس لكي تلبوا المطالب الفئوية وفي نفس الوقت وفي هذه الظروف الصعبة فالوزيرة فايزة أبو النجا لا يشغلها الأولويات التي يحتاج إليها الشعب وترشيد الإنفاق بل ما يشغلها هو أمور يمكن الاستغناء عنها ولا تهمنا الآن فقد قامت بتشكيل مجلس قومي جديد للمرأة على نمط نظام مبارك الفاسد يضم مجموعة من المحاسيب والمقربين لينتفعوا من الميغة بمرتبات وبدلات ودعم وخلافه دون أن نستفيد منهم , وهو نفس الفكر الذي كان يتبناه النظام البائد فكان يشكل هذه المجالس الديكور إرضاءً للمحاسيب والمقربين وبطانة النظام وكل هذه المجالس القومية يجب حلها والتخلص منها لأنها لا تقدم أية منفعة للمجتمع وتمثل أعباءً في الإنفاق وإهدار للمال العام وكان من الأولى أن تذهب هذه الأموال للشعب الغلبان وكذلك يجب الغاء مجلس الشورى والتخلص من المستشارين وكل هؤلاء هم أعباءً علينا ويكلفوا خزينة الدولة مليارات الجنيهات كل شهر والفوضى مستمرة .


ولكي تتحقق العدالة الاجتماعية لابد وأن تتوافر الإرادة السياسية والنوايا الصادقة وأعتقد أنه توجد عدة قرارات كان من الضروري اتخاذها منذ تسعة أشهر ولم يتم أي شيء منها للآن وأستطيع أن أذكرها رغم أن الأقلام النظيفة قد طالبت بها بل وصرخنا بأعلى صوت ولكن دون جدوى وكأننا ( نؤذن في مالطا ) وأوجزها في التالي :


1 – حد أعلى للأجور لا يزيد عن ( 25000 جنيه ) خمسة وعشرون ألف جنيهاً وهي جملة ما يتقاضاه في نهاية كل شهر ولا يسمح بأي إضافات أخرى , ويطبق هذا على جميع مؤسسات الدولة ووزاراتها وهيئاتها وشركاتها وبنوكها دون تمييز . والسؤال هنا هل الحكومة عاجزة عن إصدار قراراً شاملاً بخصوص الحد الأعلى للأجور يعلن بصراحة عن قيمة محددة للحد الأعلى للأجور ؟وهل تنفيذه وتطبيقه صعباً لهذه الدرجة ؟ولماذا هذا الخوف وهو مطلب شعبي وجماهيري وأجمعت عليه كل القوى الوطنية وجميع التيارات والحركات الوطنية ؟من الجائز أن تكون الحكومة حزينة على هؤلاء الذين يعيشون في بذخ في وسط (الميغة) والفوضى منذ عهد النظام البائد الظالم وتعودوا على ملأ بطونهم وجيوبهم على حساب الغلابة أو الحكومة ( صعبان ) عليها أنهم يحرموا من هذه ( الميغة ) أم من الجائز أن هناك سبب آخر لا نعرفه ... إنني متأكد تمام التأكيد أن هذا القرار سيكون صائباً مائة في المائة ومن لا يقبل به فليرحل عنا ويترك مكانه ولن تقف الدنيا ...إن رحيلهم سيريحنا منهم ويوفر لنا مبالغ طائلة تهدر وأموالاً كثيرة تذهب هباءً لمن لا يستحقوها , وسيكون ذهابهم فرصة لفسح المجال أمام الشرفاء المخلصين الذين يحبون مصر وشعب مصر ولن يبخلوا بعطائهم الجميل وبالتأكيد سيكونون أكثر كفاءة ..فمصر تزخر بأبنائها العلماء والمتخصصين وأصحاب الخبرة والمؤهلين في شتى المجالات وسيسعدون بهذا العمل وهم راضون بهذا المرتب بل وأقل منه ...فلماذا هذا التباطؤ وهذا التعطيل ؟


2- إنهاء خدمة جميع المستشارين الذين يكلفون الدولة مليارات شهرياً دون فائدة وهؤلاء المستشارين هم من المحاسيب والمقربين ويمكن الاستغناء عنهم .


3- التخلص من المجالس القومية والأجهزة التي تم إنشاؤها في عهد النظام البائد إرضاءً للمحاسيب والمقربين العواجيز وهي مجالس ديكور لتجميل صورة النظام وليست فاعلة بل مصابة بالشلل ولا تفيد المجتمع وتكلف الدولة مليارات الجنيهات من دعم وأجور مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأجور والمجلس القومي للأمومة والطفل وجهاز حماية المستهلك ..الخ وهذه المجالس والأجهزة يمكن الاستعاضة عنها بمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية التي تعتمد على العمل التطوعي والتمويل الذاتي دون أن تكلف الدولة أية أعباء أو نفقات , أما بالنسبة للأجهزة الرقابية فيجب أن تعتمد الدولة على الأجهزة الأصلية التابعة للوزارات والهيئات والمؤسسات مثل وزارة الصحة ووزارة الزراعة والطب البيطري ووزارة التجارة والتمويل ووزارة الصناعة ومصلحة الجمارك وغيرها للقيام بمراقبة الجودة على المنتجات الغذائية والمحاصيل الزراعية والخضراوات والفاكهة واللحوم ومنتجاتها والسلع التموينية والأدوية والعقاقير حتى لا تتسبب في مخاطر صحية وإجراء الاختبارات المعملية اللازمة لضمان مطابقة مواصفاتها مع معايير الجودة العالمية ومن الضروري تغيير أسلوب العمل وتطويره داخل هذه الأجهزة الرقابية وتفعيل دورها وإعطاؤها صلاحيات كافية تمكنها من مقاومة جرائم الغش والتلاعب سواء كانت منتجات محلية أم مستوردة ،و من الضروري تكثيف الرقابة على الأسواق والتصدي لجشع التجار ومعظمهم من المستفيدين من النظام البائد الفاسد الذي كان يسمح لهم بفوضى الأسعار بحجة الاقتصاد الحر بينما هذا النوع من الاقتصاد في الدول المتحضرة لا يعني الفوضى والنهب بل يخضع لضوابط وقوانين ملزمة، لذلك أناشد الحكومة أن تهتم بتحديد أسعار الخضر والفواكه والسلع الغذائية المحلية والمستوردة، والتي أرى أنه يمكن تحديد أسعارها عند تمريرها من الجمارك كما أن الدولة يمكن أن تستوردها مباشرة وتنافس هؤلاء التجار المستغلين الذين يسيئون إلى الثورة ويساعدون بقايا النظام الفاسد والثورة المضادة كما أرى أن الغرفة التجارية بصورتها الحالية لا تفيد أفراد المجتمع بل تحمي الاستغلال والمحتكرين .


4- رفع الدعم عن رجال الأعمال مثل دعم الصادرات الذي يكلف الدولة مليارات ويذهب إلى المليونيرات .


5 – رفع الدعم عن البنزين 90 و 92 و95 .


6- حد أدني للأجور 1200 جنيه .


7 – حد أدني للمعاش 700 جنيه .


8 - يجب ضم أموال الصناديق الخاصة إلى خزينة الدولة .


9 - الدعم النقدي بحمينا من لصوص المال العام وأقصد بذلك كل أشكال الدعم التي تخص محدودي الدخل والفقراء وهم الفئات الأولى بالدعم والرعاية ومن الضروري أن نضمن وصول هذا الدعم اليهم ولهذا فإن الدعم النقدي هو أضمن الطرق وخاصة أننا لسنا شعب قاصر تفرض عليه الوصاية مدى الحياة , إن بطاقة التموين هي صورة من صور ذل وقهر وتعذيب الشعوب وانتهى هذا العهد بالإضافة إلى أن الأرز الذي يصرف في التموين لا يصح لأن يكون غذاءً للمصريين ولكنه يصلح للبهائم , وأعتقد أن من يشرفون على شراء هذا الأرز لا يمكن أن يقبلوا بدخوله منازلهم ولكن ضمائرهم الميتة قبلته غذاءً للمواطنين الغلابة , وكذلك زيت التموين لا يصح أن يكون غذاءً للمصريين , وأنا متأكد أن السادة المسئولين لا يمكن أن يقبلوا هذا الزيت ليكون غذاءً لأسرهم , أي أن هذا الوضع المذري لابد وأن يتغير لأنه يسمح بإهدار المال العام ولا يستفيد منه الا السماسرة واللصوص , وأيضا الرغيف فإنه يبكي منذ عهد النظام البائد ولا زال حزيناً على المصريين إنه يذهب إلى المزارع كعلف للحيوانات , والكثير من الدعم يذهب للأغنياء والقادرين أصحاب السيارات وكذلك لرجال الأعمال والمستثمرين فهل هؤلاء أحق بالدعم الآن ؟ الدعم يجب أن يذهب للتطوير وإصلاح شركات ومؤسسات الدولة المعطلة والتي عبث بها النظام البائد تمهيداً لبيعها ونهبها وأيضاً يجب استغلال الدعم في إصلاح الأراضي لزراعتها بالمحاصيل الاستراتيجية لكي نتخلص من التبعية وتسلط الاحتكار .


بقلم / فاروق النجار

3:09:00 ص