كانت اليابان تعاونت مع الولايات المتحدة وبشكل حصرى، فى مشروع تطوير درع صاروخى ومعدات أخرى فى إطار تحالفهما الدفاعى القديم، وخففت اليابان فى ديسمبر الماضى من قيود حظر تصدير الأسلحة التى تفرضها منذ عقود، لتستثنى شركاء دفاع آخرين بينهم الدول الأوروبية وأستراليا.
واتفق رئيس الوزراء اليابانى يوشيهيكو نودا ونظير البريطانى ديفيد كاميرون الذى يزور اليابان حاليا على التعاون فى مجالات بحوث وتطوير وإنتاج المعدات الدفاعية. واتفق الزعيمان على العمل على تنفيذ برنامج واحد على الأقل فى مجالات من شأنها أن يكون لها إسهام إيجابى بالنسبة لأمن بلدينا ونواياهما السلمية".
كما اتفق نودا وكاميرون على أن تجرى قوات البلدين تدريبات مشتركة، وتحدثا عن مخاوف إزاء حالة التخبط فى شرق آسيا، وحثا كوريا الشمالية على نبذ كل برامج التطوير الصاروخى والبرامج النووية، قبل أيام من إطلاق الأخيرة صاروخا طويل المدى.
وقالت الشركات اليابانية المتخصصة فى إنتاج الأسلحة، إن حظر تصدير الأسلحة الذى يعود تاريخه لعام 1967 سيعوق قدراتها التنافسية. وقام المسئولون بتعديل القوانين بشكل تدريجى، وسمحت اليابان بنقل تكنولوجيا الأسلحة للولايات المتحدة، كما سمحت بتطوير الدروع الصاروخية بشكل مشترك بين البلدين.
كان مسئولون حكوميون قالوا إن تخفيف اليابان لقيود تصدير الأسلحة، يعكس رغبتها فى لعب دور أكبر فى عمليات حفظ السلام الدولية والدعم الإنسانى، وجهود مكافحة القرصنة والإرهاب، وتمثل التكاليف الضخمة لشراء الأسلحة مصدر قلق بالغ لدى اليابان، لذا يأمل المسئولون فى أن تساعد عمليات تطوير وتصدير قطع الأسلحة التى سيقوم بها متعاقدون يابانيون من تقليص تلك التكلفة.
0 التعليقات:
إرسال تعليق