وبالطبع وكما نعرف أنه تقرر إجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب بعد الانتهاء من وضع الدستور بعدة شهور , ولكي نضمن أن البرلمان القادم لا يأوي عناصر غير مرغوب فيها ولا تليق بمستقبل مصر لأنها عناصر فارغة الفكر وتفقد القدرة على إحداث التغيير وليست مؤهلة لرسم وصنع مستقبل مصر ،ولكي نغلق الباب ونمنع مثل هذه العينات من الوجوه التي لا تبشر بالخير ، لذلك فكرت أن أضع نظاماً انتخابياً بفكر جديد وخالي من الخلط والتعقيد وتكون فيه الساحة السياسية مهيأة وجاهزة لاستقبال الأحزاب وإتاحة الفرصة للمنافسة الفعلية والحقيقية بينها خاصةً بعد أن كثر عددها بصورة غير عادية على الرغم من أن أغلبها يتفق في الفكر والتوجه السياسي وقد خرج من رحم أحزاب وتيارات قديمة تفسخت بسبب الأنانية والصراع على الكرسي , وعلينا الآن أن نتمكن من تقييمها بواقعية لكي نكشف عن الأحزاب الضعيفة والورقية منها والتي لن تستطيع أن تصمد كثيراً وسيكون مصيرها الأكيد في النهاية هو التساقط والاختفاء , ولن يبقى ويستمر منها إلا الأحزاب القوية والنشطة فقط وسيظهر ذلك ويتضح من خلال الكفاءة والعمل , ولكي يكون هذا التقييم ناجحاً ودقيقاً أقترح أن تصبح الجمهورية بأكملها دائرة واحدة وأن يختار الناخب حزباً واحداً فقط من الأحزاب المرشحة في الانتخابات ولا يسمح بالكتل الحزبية ولا بالترشيح الفردي ، وهنا يعتمد الناخب في اختياره على ما يعرضه الحزب من برنامج إستراتيجي يشتمل على حزمة من الإصلاحات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية تلبي مطالب الجماهير وتحقق أحلام المصريين في التغيير والعيش الكريم في مجتمع تتوفر فيه العدالة والمساواة ويعم الخير والرخاء لكل أفراده وهذا ما ننشده على المستوى الداخلي , بينما على المستوى الخارجي يقدم هذا البرنامج عدة إصلاحات تساهم في نقل مصر نقلةً حضارية لتستعيد دورها القيادي والريادي في الشرق الأوسط ويعزز مكانتها بين دول العالم ويظهر وجهها المشرق في الرقي والتقدم .
وعن طريق هذا البرنامج الذي يمثل رؤية هذا الحزب يستطيع الناخب أن يختار حزباً , وفي هذه الحالة سيكون على لجنة الانتخابات طبع نموذجاً واحداً لبطاقة التصويت من ورقة واحدة فقط يتم استخدامها للتصويت في جميع اللجان على مستوى الجمهورية مدون بها أسماء جميع الأحزاب المشاركة في الانتخابات مع ذكر اسم رئيس الحزب وإظهار الرمز الخاص بكل منها , وبذلك سيسهل على الناخب أن يعبر عن رأيه ويدلي بصوته دون إقحامه في أية تعقيدات أخرى , فعلى الناخب أن يختار حزباً واحداً فقط بأن يضع علامة واحدة فقط أمام أحد الأحزاب وبعد انتهاء عملية التصويت وغلق اللجان يتم إجراء الفرز مباشرةً في نفس اللجنة الفرعية وبنفس الطريقة التي تمت في انتخابات الرئاسة وبعد الانتهاء من عملية الفرز ومراجعتها بدقة ومعرفة عدد الأصوات التي حصل عليها كل حزب في كل لجنة من اللجان الفرعية بالجمهورية يقوم رئيس كل لجنة من اللجان الفرعية بتدوين النتائج الخاصة بلجنته في شهادة معدة لذلك ويوقع عليها كل المندوبين عن الأحزاب ثم يوقع رئيس اللجنة على هذه الشهادة ويختمها بختم اللجنة وممكن تسليم نسخة منها لكل مندوب ثم يتم إرسال هذه الشهادة مرفق معها بطاقات التصويت الخاصة بكل لجنة بعد تغليفها وختمها بالشمع الأحمر إلى اللجنة الرئيسية لمراجعتها إذا لزم الأمر وتقوم اللجنة الرئيسية بتجميع هذه الأصوات التي تخص كل حزب بمفرده على مستوى الجمهورية ومنها نحسب نسبة الأصوات التي حصل عليها كل حزب من جملة الأصوات الكلية للجماهير الذين ذهبوا وأدلوا بأصواتهم في هذه الانتخابات ، وهذه النسبة التي حصل عليها كل حزب هي التي تعبر عن النتيجة النهائية ومنها يتم تحديد عدد المقاعد التي سيحتلها كل حزب من الأحزاب التي حققت نتائج وفي هذه الحالة نترك لهذه الأحزاب فرصة مفتوحة لكي يختاروا بتأني ودقة من بين أعضائهم الكوادر المتميزة من شباب ورجال ونساء الحزب الذين سيمثلونهم تحت قبة البرلمان وفي هذه الحالة سيكون للحزب مطلق الحرية في اختيارهم من أي فئة دون قيد أو شرط وممكن أن يختارهم جميعاً من فئة واحدة ، وبالطبع أن كل حزب سيسعى لاختيار الأفضل ليكونوا من المؤهلين وذوي الكفاءات والخبرات وأصحاب الفكر المستنير والقادرين على رفع شأن مصر والنهوض بها لتكون في مصاف الدول العظمى في الرقي والتقدم .
واستكمالاً لما ذكرته ولكي نحقق حلم الديمقراطية الحقيقية والكاملة فعلينا أن نتخلى عن الموروثات القديمة في الفكر والتي لا تصلح الآن وخاصةً أننا نرفض التمييز وصدر قانون يجرم التمييز ولذلك فإن نسبة أل 50 % على الأقل التي تعطى للعمال والفلاحين كممثلين في البرلمان تعتبر شكلاً من أشكال التمييز وهي تتعارض مع مبدأ المواطنة وإتاحة الفرص وهذه النسبة تعتبر معوقاً ومعطلاً للديمقراطية وتقف حجر عثرة أمام تكافؤ الفرص ولا يوجد دولة في العالم تطبق هذا الفكر العقيم الذي يجعلنا نتخلف ونتراجع عن العالم بعقود من الزمن , فأنا مندهش حقيقةً من هؤلاء الذين يتمسكون بهذه النسبة وكأننا ما زلنا في العهد البائد وكان من الأولي أن نركز الاهتمام علي القامة من علمائنا وباحثينا الشرفاء المخلصين من جميع التخصصات ونمنحهم هذا الحق بحيث لا تقل نسبة تمثيلهم داخل البرلمان عن 75% حتى يقودوا مسيرة التقدم والإصلاح ويدفعون الوطن إلي الأمام وخاصةً في هذه المرحلة , ولا ننسى أننا جميعاً عمالاً و جميعاً فلاحون فالمهندس عاملاً والطبيب عاملاً وخريج كلية التجارة هو عاملاً والمحامي عاملاً والمهندس الزراعي فلاحاً و الطبيب البيطري فلاحاً والمهندس الكيميائي فلاحاً وكل من يحملون مؤهلات فهم عمالاً و فلاحين وعادة ما يكون أغلبهم من المثقفين ثقافة عالية ولديهم خبرة ومؤهلين لمناقشة جميع القضايا والدفاع عن كل فئات الشعب المختلفة , كما أن أي عائلة في مصر وبوجه عام تجمع في مكونها العائلي تركيبة من فئات المجتمع فمنهم العمال و الفلاحين ومنهم الطلاب وخريجي الجامعات وأصحاب الفكر والمثقفين ,وفي النهاية كلنا عائلة واحدة وانتماؤنا واحد هو لمصرنا الحبيبة ولذلك فعند ترشيح أعضاء مجلس الشعب واختيارهم ليكونوا ممثلين لشعب مصر بأكمله تحت قبة البرلمان فمن الضروري أن توضع معايير للترشيح وأن يتم الاختيار بدقة وعناية ليكونوا من خيرة الشباب والرجال و النساء المصريين المؤهلين علمياً وفكرياً ومن المخلصين الشرفاء والأوفياء الذين تسري في عروقهم دماء الأصالة التي اختلطت بحب مصر والانتماء إلى مصر والغيرة على مصر , إن هذا المجلس يتكون من 498 نائباً منتخباً تقريباً يجلسون تحت قبة البرلمان ويتحكمون في مصير الأمة بأكملها والتي يزيد عدد سكانها عن خمسة وثمانين مليون نسمة وقراراته ستكون مؤثرة على مصر داخلياً وخارجياً ونحن في عصر قد تغيرت فيه كل المقاييس علي الساحة السياسية الدولية والآن حان الوقت لنتغير ونجدد فكرنا الذي ورثناه ونتحرر من نائب الخدمات الذي تنحصر اهتماماته في إصلاح الكهرباء في الحارة أو ماسورة المياه أو الصرف الصحي في شارع أو يساعد تاجر مخدرات محجوزاً في قسم وهذا الصنف من النواب لا نراه إلا أثناء الانتخابات ولا يهمه إلا مصلحته وتحقيق منافع شخصية , وعلينا أن نعترف بأنه لا مكان الآن لنائب الدائرة ونائب البذخ وشراء الأصوات , وأيضاً لا مكان الآن لمجالس التصفيق وموافقون ولا لمجالس القرارات العشوائية فقد مضى هذا العهد وولى والآن نحتاج إلى نائب الأمة الذي يمثل مصر كلها ويكون ضمن برلمان فاعل وقوي وديناميكي يشارك فيه جميع أفراده باهتمام ووعي وإدراك في صنع القرار السريع القاطع المؤثر الذي يحدث التغيير , وأن يكونوا قادرين على مناقشة قوانين و تشريعات مصيرية وقومية تهم مصر و المصريين , وأن يكونوا من الكوادر المؤهلة ومستعدة لتولي منصب وزاري مثلاً أو كأعضاء ضمن وفد يمثل مصر في الخارج أو في أحد المحافل الدولية ولديهم القدرة في التواصل مع الآخر ومخاطبته والتعامل معه بأسلوب حضاري يعكس صورة مشرقة عن مصر .وسأكتفي الآن بما ذكرته في هذا السرد ولعلني قد استطعت أن أوضح وأوصل ما قصدت إلى أصدقائي القراء وإلى السادة صناع القرار وإلى الذين يصرون على التمسك بنظام انتخابي معقد مختلط بين الفردي والقائمة وهذا النظام المتخلف المليء بالسلبيات والتعقيدات لا أحد من دول العالم يستخدمه وسأعتبر أن ما كتبته في هذا المقال هي رسالة هامة من مواطن مصري يشغله ويقلقه شكل وتركيبة أول برلمان بعد ثورة 25 يناير المجيدة وهو نفسه ما يشغل كل المخلصين من أبناء مصر ولن يرتاحوا إلا إذا وصلوا إلى الحد الأدنى من أهداف ومطالب الثورة وهو أن تفرز الانتخابات القادمة نواباً شرفاء جديرين بالحصول على شرف التواجد تحت قبة البرلمان ويكونوا نوابا قادرين على تحقيق أهداف ثورة 25 يناير الملهمة وحريصين على تحقيق آمال وأحلام شعب مصر في الديمقراطية الحقيقية والكاملة ويؤمنون بفكر التغيير الذي ينقل مجتمعنا نقلة حضارية ويثبت أن مصر قادرة بأبنائها أن تصنع تاريخها وأن تعود لأمجادها وتصبح مثلا شامخا لأعظم النظم الديمقراطية السياسية العادلة في العالم. إن مصر تنتظر منا الكثير والكثير ومصر تستحق الأفضل دائماً وخاصةً في هذه الظروف الصعبة , فأفيقوا أيها السادة وانظروا إلى ما يجري من حولكم , وحكموا عقولكم , ودعكم من صراعات المصالح ولا تضيعوا مصر , أحسنوا النية واخرجوا للنور ووحدوا الرأي والصفوف واتفقوا على العمل الجاد وتكاتفوا من أجل مصلحة الوطن الذي هو في أعناقنا جميعاً .وأما أنتم يا من تلبسون الأقنعة وتسكنون الجحور وتتآمرون على الثورة وتتربصون لها وتحاولون بكل الطرق تطويقها وإضعافها , أقول لكم موتوا بغيظكم أيها الخونة الأعداء , إننا يقظون ومنتبهون وسوف نكشفكم وستسقط عنكم الأقنعة ولن تنالوا أبداً من ثورتنا ... وثورتنا مستمرة إلى أن نحقق أهدافها ومطالبها بإذن الله تعالى .
خاص ثقافة بلاحدود
بقلم / فاروق النجار
0 التعليقات:
إرسال تعليق