الاتجاهات الحديثة للمسؤولية الجزائية

الاتجاهات الحديثة للمسؤولية الجزائية

المطلب الأول : المسؤولية الجزائية عن فعل الغير
من المسلم به أن المسؤولية الجزائية شخصية فلا يسأل إلا من ارتكب الجريمة أو شارك فيها غير أن بعض القوانين جاءت بما يتضمن حالات للمسؤولية الجزائية عن فعل الغير لاسيما في المجال الاقتصادي إذ ظهرت مسؤولية رئيس المؤسسة عن الجرائم التي يرتكبها التابعون.

والواقع أن أول من كرس هذه المسؤولية هو الاجتهاد القضائي الفرنسي وذلك منذ القرن 19

وحرص على إظهار طابعها الاستثنائي لأنها تشكل خروجا على شخصية المسؤولية والعقوبة ثم جاء التشريع لأخذ بها في نطاق ضيق قبل أن يتوسع فيها القضاء في القرن الماضي .

أولا – مجال تطبيق المسؤولية الجزائية عن فعل الغير :

تجد المسؤولية الجزائية عن فعل الغير تطبيقها أساسا في المجال الصناعي وتحديدا لدا رئيس المؤسسة .

وهنا يجب التمييز بين حالات المسؤولية الجزائية غير المباشرة وبين حالات المسؤولية الجزائية الحقيقية عن فعل الغير .

أ – الحالات التي تكون فيها المسؤولية عن فعل الغير مسؤولية غير مباشرة :

ويتعلق الأمر بحالات حمل فيها المشرع المتبوع الإلتزام بأداء الغرامة الجزائية المحكوم بها على التابع دون تحميله المسؤولية الجزائية ذاتها

ونجد تطبيقها في مجال المرور وهكذا نصت المادة 96 من القانون رقم 01 – 14 المتعلق بتنظيم حركة المرور

ب – الحالات التي تكون فيها المسؤولية عن فعل الغير حقيقية :

ويتعلق الأمر هنا بحالات يرتكب فيها الشخص (تابع أو أجير ) ويعاقب جزائيا من أجلها شخص آخر (المتبوع أو رئيس المؤسسة) ، وهذه الحالات تشكل لا محالا إستثناءات لمبدأ المسؤولية الشخصية الجزائية .

ونجد أمثلة لهذه الحالات في نصوص قانونية التي نجد تطبيقها في مجال الغش الضريبي التي نصت عليها المادة 529 من قانون الضرائب الغير مباشر كما نجد تطبيقها في مجال العمل حيث نصت المادة 36-2 من القانون رقم 88-07 المؤرخ في 20 يناير 1988 المتعلق بالرقابة الصحية والأمن وطب العمل .( )

ثانيا : شروط المسؤولية الجزائية عن فعل الغير

يستخلص من النصوص القانونية والإحكام القضائية لاسيما منها الفرنسية التي تضع على عاتق رئيس المؤسسة أو المتبوع النتائج الجزائية المترتبة عن الجرائم المرتكبة من طرف التابعين أو الأجراء أن المسؤولية الجزائية عن فعل العير تشترط توافر الشروط الآتية :

1- جريمة مرتكبة من طرف التابع أو الأجير :يعد التنفيذ المادي للجريمة من قبل الغير الأساس الموضوعي للمسؤولية الجزائية عن فعل الغير .

ولا يقيم القضاء مبدئيا المسؤولية الجزائية عن فعل الغير إلا في الصناعات والمهن المنظمة حيث يقع على رئيس المؤسسة موجب ضمان احترام بعض الأنظمة.

2- خطا رئيس المؤسسة : تقتضي إقامة المسؤولية الجزائية عن فعل الغير على رئيس المؤسسة أن يرتكب خطا يتمثل عموما في إهمال يستنتج من مخالفة التابع أو الأجير للأنظمة القانونية أو التنظيمية .

وفي كل الأحوال يشترط أن يرتكب رئيس المؤسسة خطا شخصيا وهو خطا يستنتج من مجرد عدم مراعاة الأنظمة القانونية والتنظيمية لاسيما تلك المتعلقة بصحة وسلامة العمال .

3- الإعفاء من المسؤولية الجزائية في حالة تفويض الصلاحيات :

في ما سبق أن المسؤولية الجزائية لرئيس المؤسسة نستنتج من مجرد عدم احترامه موجبا محددا من الموجبات التي تفترضها عليه القوانين والأنظمة ، وهذا يتطلب منه القيام شخصيا بالإشراف والمراقبة على المؤسسة وهو أمر يستحيل عليه ماديا القيام به بنفسه .

هذا الوضع بالإضافة للمتطلبات الفنية حمل رؤساء المؤسسات على تفويض المديرين الفنيين ورؤساء المصالح ببعض الصلاحيات ، على ما تظهره التنظيمات الداخلية في المؤسسات بحيث يتحمل كل شخص لمسؤولية المباشرة والشخصية في إدارة ما وكل إليه .( )

المطلب الثاني : المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي

عندما يرتكب مدير مؤسسة جريمة ما و هو يعمل ليس لحسابه الخاص و إنما أثناء ممارسة وظائفه كعضو و كممثل للشخص المعنوي (شركة ، جمعية ، نقابة ) يجوز مساءلة مدير مؤسسة عن الجريمة التي ارتكبها والحكم عليه بصفة شخصية و ليس على أساس صفته المهنية .

يثور التساؤل حول ما إذا كان جائز إقامة المسؤولية الجزائية ليس فقط على عاتق رئيس أو مدير مؤسسة بل على الشركة نفسها بصفتها شخصا معنويا تلك هي إشكالية المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي .

أولا : إشكالية المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي

أ – موقف الفقه من مسألة إشكالية المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي : انقسم إلى رأيين

* الرأي المعارض لإقامة إشكالية المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي :

مؤدى هذا الرأي الذي دافع عليه على وجه الخصوص فقهاء القرن التاسع عشر أنه لا يمكن مساءلة الشخص المعنوي جزائيا ذلك أن المسؤولية الجزائية تبنى على الإرادة والإدراك التي تتوفر في الشخص الطبيعي و لا يمكن إسنادها في الشخص المعنوي و كذلك لا يمكن أن تطبق العقوبة على الشخص المعنوي أهم العقوبات المقررة للجرائم و هي العقوبة السالبة للحرية .

* الرأي المؤيد لإقامة المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي :

يقول أصحاب هذا الرأي الذي دافع عنه على وجه الخصوص الفقهاء المعاصرون أن التطور الهائل في مجال الصناعة أدى إلى تزايد الجماعات التي تقوم بدور فعال في المجالين الاقتصادي والاجتماعي .

وحسب هذا الفريق فان الجماعة الاقتصادية لها حياتها الخاصة المستقلة عن حياة أعضائها تتميز بإرادة ونشاط يختلفان عن إرادة ونشاط هؤلاء الأعضاء .

والشخص المعنوي كائن حقيقي له وسيلة تعبير وإرادة جماعية وقادرة على العمل وبتالي قادر على الخطأ .

ومن جهة أخرى فان تنوع العقوبات التي يمكن أن تنزل بالشخص المعنوي من غرامة ومصادرة وإغلاق وحل لا يشكل عائقا أمام معاقبتها .

ب- موقف القانون الجزائري بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي :تطور موقف الفقه الجزائري عبر مراحل :

*عدم الإقرار بالمسؤولية الجنائية للشخص المعنوي : إلى غاية تعديله بموجب القانون الصادر في 10-11-2004 لم يكن قانون العقوبات الجزائري يأخذ بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي غير انه لم يستبعد صراحة بل إن ما نصت عليه المادة 9 منه في البند رقم 5 التي أدرجت حل الشخص المعنوي ضمن العقوبات التكميلية التي يجوز للقضاة الحكم بها في الجنايات والجنح يبعث على الاعتقاد بان المشرع الجزائري يعترف ضمنيا للمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي .

* الإقرار بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي : على الرغم من عدم إقرار المشرع الجزائري صراحة للمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في قانون العقوبات نجد أن المسؤولية مكرسة في بعض القوانين الخاصة في حين تستبعدها قوانين أخرى .( )

ثانيا : شروط المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي :

بالرجوع إلى المادة 51 مكرر من قانون العقوبات نجدها تنص على أن " ... يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم التي ترتكب لحاسبه من طرف أجهزته أو ممثليه الشرعيين عندما ينص القانون على ذلك " .

ومن هذا النص نستنتج أن الشخص المعنوي يعامل تماما مثلما يعامل الشخص الطبيعي إذ بإمكانه إن يسأل عن أية جريمة منفذة أو تم الشروع فيها كما يمكنه أن يكون فاعلا أو شريكا غير أن تطبيق هذا الحكم يتطلب تحديد الأشخاص محل المساءلة الجزائية ثم السلوك محل المساءلة وأخيرا أن الجرائم التي تشملها المساءلة

6:38:00 م