وأضاف التقرير، الذى صدر اليوم، الخميس من وزارة الخارجية الأمريكية ويضم انتقادات واضحة لأداء المجلس العسكرى فى مواجهة المظاهرات، أن منظمات المجتمع المدنى، والناشطين، والأطباء المعالجين، أبلغوا عن حالات وفاة مصابة برصاص حى بالرغم من نفى الحكومة المتكرر قيامها باستخدام الرصاص الحى، "وقاموا بدلا من ذلك بلوم "متسللين" مجهولين، أو الطرف الثالث وفقا للتصريحات التى أدلوا بها.
وأضاف التقرير أن فى بعض الحالات قام المتظاهرون بإلقاء حجارة أو خليط المولوتوف على قوات الأمن.
كما وثق التقرير من خلال الفيديو قيام مدرعة بدهس مواطنين غير مسلحين خلال مظاهرة الأقباط فى ماسبيرو، وقال التقرير إن الجيش قام وقتها بإلقاء اللوم على "الجنود المذهولين" الذين "خافوا على حياتهم" نظرًا للحشود الكبيرة والعنيفة.
وأضاف التقرير أن الجيش أعلن بعدها قيامه بالتحقيق مع ثلاثة جنود بتهمة القتل الخطأ، إلا أن المحكمة العسكرية أجلت القضية فى 27 ديسمبر 2011 من أجل جمع مزيد من الأدلة واستجواب مزيد من الشهود.
ذكر التقرير أن أغلب "مشاكل"حقوق الإنسان التى شهدتها مصر خلال العام 2011، تتمثل فى الاعتداءات على المتظاهرين، والعنف ضد الأقليات الدينية، واستخدام محاكم عسكرية لمحاكمة مدنيين، وعمليات القبض التعسفية، والمسموح بها ضمن قانون الطوارئ.
التقرير الذى يحمل قوات الأمن، بما فيها الشرطة العسكرية، لمسئولية الاعتداء على المتظاهرين، انتقد تعرض السلطة القضائية لضغوط من السلطات، قائلا: "فى دستور 1971، والدستور المؤقت يتمتع القضاء بالاستقلال، ولكن عمليًا قبل وبعد الثورة، فالنظام القضائى خاضع لتأثير السلطة التنفيذية، والفساد"، وأضاف أن الدستوريين يوفرون استقلال وحصانة للقضاة، مضيفًا أن الحكومة احترمت أحكام المحكمة فى القضايا غير السياسية.
وأضاف التقرير أن الدولة تحرشت بمنظمات غير حكومية والعاملين بها، ولاحقتها بتحقيقات واسعة النطاق، وأشار التقرير إلى أن وسائل الإعلام التابعة للدولة وعددًا من الشخصيات الحكومية البارزة "صنفت" العديد من الناشطين بالمجتمع المدنى بأنهم "خائنون"، وذلك فى إطار الحملة الموجهة ضد التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى.
وأشار التقرير إلى تعرض المتظاهرين على مدار السنة لاعتداءات من قبل قوات الأمن و"بلطجية مدنيين"، مضيفًا أن تلك الاعتداءات وغيرها من اشتباكات بين مناصرى جماعات مناهضة المتظاهرين، خلفت 930 قتيلا على الأقل.
وتحدث التقرير عن مثول ألف مدنى أمام المحاكم العسكرية، مما "افتقر إلى الإجراءات الأساسية فى محاكمتهم 12 وفقًا للتهم التى تراوحت ما بين ممارسة البلطجة إلى إهانة الجيش.
"بعد الثورة، استخدمت قوات الأمن بما فيها الشرطة العسكرية، القوة المفرطة لتفريق المتظاهرين، وتحديدًا تحرشت بالمتظاهرات من النساء"، هكذا تناول التقرير الانتهاكات، التى تتعلق بحقوق الإنسان.
وأشار التقرير إلى أن المجلس العسكرى قام بتوسيع عمل قانون الطوارئ، مضيفين له عددًا من الاتهامات "الفضفاضة" مثل تهمة "التسبب فى توترات داخلية".
وأضاف التقرير أن انتهاكات حقوق الإنسان التى تم رصدها فى مصر تتضمن الاعتداء الجسدى والتعذيب من قبل قوات الأمن، وسوء الأوضاع بالسجون، والقيود الحكومية على حرية التعبير، والاجتماع وتكوين نقابات.
وأضاف التقرير أن غير المسلمين كانوا أهدافًا للعنف الحكومى والمجتمعى، كما واصلت الحكومة فرض قيودًا عليهم فى بناء أو إصلاح بيوت العبادة الخاصة بغير المسلمين.
وفيما يتعلق بوضع الصحافة بعد الثورة، قال التقرير إن وسائل الإعلام المستقلة كانت نشيطة وعبرت عن مدى واسع من الآراء السياسية والاجتماعية، مع وجود استثناء واحد ألا وهو كتابة أى نقد مباشر للمجلس العسكرى أو الجيش.
كما تحدث التقرير عن تعرض الصحفيين لاعتداءات وتحرشات خلال عملهم العام الماضى، بالإضافة إلى مقتل اثنين منهما خلال تغطيتهما المظاهرات.
وأضاف التقرير أن وسائل الإعلام المحلية مارست رقابة ذاتية فيما يتعلق بما يخص الجيش والمخابرات خوفًا من انتقام الحكومة.
وفيما يتعلق بحرية الإنترنت قال التقرير، إنه شهد حرية واسعة وعدم تقييد، ولكنه ظل مراقبا من الحكومة.
اليوم السابع
0 التعليقات:
إرسال تعليق