ألغت ميانمار الرقابة على الصحف اليوم الاثنين فى أحدث إجراء فى سلسلة
إصلاحات اقتصادية وسياسية كبيرة من جانب النظام المدنى. ويمثل إعلان
الحكومة تراجعاً عن السياسات القمعية للجيش الذى حكم ميانمار على مدى نحو
50 عاما حتى مارس 2011.
ولم يفرض مراقبو المجلس العسكرى الحاكم السيطرة فقط على وسائل الإعلام، وإنما امتدت الرقابة إلى كل أغنية ورسم كاريكاتيرى وكتاب وقطعة فنية بحثاً عن أى محتوى هدام.
وبعد رفع بعض القيود على المطبوعات فى يونيو من العام الماضى مددت السلطات اليوم، الاثنين، حرية الصحافة إلى 80 دورية سياسية وست دوريات دينية. وقال تنت سوى، رئيس لجنة الرقابة على الصحف، فى وزارة الإعلام "أى مطبوعة داخل البلاد لن يتعين عليها الحصول على تصريح منا قبل النشر بدءاً من اليوم".
وشرح هذا الإجراء لرؤساء التحرير والناشرين فى إدارته فى وقت سابق اليوم الاثنين. وقال "من الآن فصاعدا سنقوم فقط بتسجيل المطبوعات لحفظها فى الأرشيف الوطنى، وإصدار التراخيص للمطابع والناشرين".
لكن الصحف اليومية التى يديرها القطاع الخاص مازال غير مسموح بها، مما يترك الاحتكار للصحف التى تديرها الدولة التى لم يحدث فيها تغير يذكر فى الاسلوب أو الجوهر منذ ان كان الجيش هو المسيطر. وعندما سئل عن فرصة السماح للصحف الخاصة بالعمل قال تينت سوى "يمكن القول أن ذلك اصبح أقرب من ذى قبل. يمكن أن يحدث بعد سن قانون الإعلام الضرورى".
ولم يفرض مراقبو المجلس العسكرى الحاكم السيطرة فقط على وسائل الإعلام، وإنما امتدت الرقابة إلى كل أغنية ورسم كاريكاتيرى وكتاب وقطعة فنية بحثاً عن أى محتوى هدام.
وبعد رفع بعض القيود على المطبوعات فى يونيو من العام الماضى مددت السلطات اليوم، الاثنين، حرية الصحافة إلى 80 دورية سياسية وست دوريات دينية. وقال تنت سوى، رئيس لجنة الرقابة على الصحف، فى وزارة الإعلام "أى مطبوعة داخل البلاد لن يتعين عليها الحصول على تصريح منا قبل النشر بدءاً من اليوم".
وشرح هذا الإجراء لرؤساء التحرير والناشرين فى إدارته فى وقت سابق اليوم الاثنين. وقال "من الآن فصاعدا سنقوم فقط بتسجيل المطبوعات لحفظها فى الأرشيف الوطنى، وإصدار التراخيص للمطابع والناشرين".
لكن الصحف اليومية التى يديرها القطاع الخاص مازال غير مسموح بها، مما يترك الاحتكار للصحف التى تديرها الدولة التى لم يحدث فيها تغير يذكر فى الاسلوب أو الجوهر منذ ان كان الجيش هو المسيطر. وعندما سئل عن فرصة السماح للصحف الخاصة بالعمل قال تينت سوى "يمكن القول أن ذلك اصبح أقرب من ذى قبل. يمكن أن يحدث بعد سن قانون الإعلام الضرورى".
0 التعليقات:
إرسال تعليق