ديمقراطية تؤكد علي المادة الثانية من الدستور وترسيخ العمل بأصول الشريعة الاسلامية واحترام نصوص وثيقة الأزهر الشريف التي وافقت عليها كل القوى الوطنية وجميع التيارات والائتلافات والحركات ...
ديمقراطية ترعي حقوق الإنسان وتوفر مناخاً من الحرية والاحترام لكل مواطن وتصون كرامته بغض النظر عن فكره وديانته وعقيدته وميوله السياسي ليكون مرفوع الرأس فخوراً بمصريته وانتمائه لمصر وترفض كل أنواع الظلم والذل والقهر والاستعباد والتهميش والمعاملة الدونية والتسلط واستغلال النفوذ ضد البشر...
ديمقراطية تؤكد مبدأ المساواة بين أفراد الشعب وتحت مظلة من العدالة الاجتماعية تضمن للمواطن نصيباً عادلاً من ثروات مصر وخيراتها وكنوزها مع عدم حرمان أي فرد من حق الانتفاع والتمتع بأراضيها وحق امتلاكها...
ديمقراطية القضاء على البطالة والفقر بالتخطيط والدراسة لعمل تنمية شاملة في شتي المجالات تضمن توفير فرص عمل مناسبة وبدخل شهري يغطي احتياجات الفرد وأسرته ويكفل لهم حياة كريمة مع توفير مسكن صحي مستقر وتحرص علي العناية بأصحاب المعاشات تقديراً لسنين طويلة من الكفاح والعرق لخدمة الوطن...
ديمقراطية محاربة الجهل والأمية بإعطاء العملية التعليمية قدراً كافياً من الرعاية باختيار الأساليب المناسبة وتوظيف الإمكانات والاستعانة بعلمائنا المخلصين والباحثين وذوي الخبرة لوضع الدراسات العلمية التي تساعد في عملية تطويرها وتحديثها مع الاهتمام والتركيز علي التوسع في التعليم المجاني وليس إلغائه ومساعدة الأسر الفقيرة والتي ليس لها دخل كافي وغير القادرة علي الإنفاق لتعليم أبنائها وبناتها وعمل برامج توعية ثقافية لنشجعهم ونحثهم علي تعليم أبنائهم لكي نقاوم ظاهرة التهرب من التعليم...
ديمقراطية ترعي حقوق الأطفال في التمتع بطفولتهم وتتصدي لعمالة الأطفال وتجارة الأطفال واستغلال الأطفال في أعمال قذرة...
ديمقراطية تتبني قضية أولاد الشوارع بعمل خطة يشترك فيها علماء الاجتماع والعلاج النفسي مع الاهتمام بإنشاء دور رعاية علي أحدث الأساليب العلمية لتعليم هؤلاء الأطفال والأحداث علي الكتابة والقراءة مع وضع برامج لإلحاقهم بمراكز تدريب متخصصة في مجالات مختلفة على أن تكون هذه المراكز تابعة لدور الرعاية التي تتولى وضع برنامج خاص لتأهيلهم وتدريبهم علي القيام بأداء مهنة مناسبة تتفق مع ميولهم وقدراتهم مع صرف مرتب رمزي وعمل جوائز للمتفوقين منهم , كما يجب الاستعانة بكل الوسائل الحديث والتي تساعد في تأهيلهم للاندماج مع أفراد المجتمع ...
ديمقراطية تؤكد على حقوق جميع المواطنين في الحصول علي العلاج المجاني داخل المستشفيات ودور العلاج التابعة للدولة مع ضمان إعداد هذه المستشفيات ودور العلاج إعداداً كاملاً وجيداً في جميع التخصصات وتوفير جميع الإمكانيات من الأجهزة والمعدات الطبية التي يحتاج إليها الأطباء والمتخصصين مع تجهيزها بجميع التجهيزات الإضافية اللازمة لتسهيل العمل على الأطباء وسرعة إنجازه وكذلك توفير الأساس المناسب والمريح للمرضى وكل الإجراءات الضرورية والتي تؤهلها للقيام باستقبال المرضى وعمل الفحوصات المختلفة وعلاج جميع الحالات مع صرف أجود الأدوية المعروفة والمتداولة في الصيدليات وباسمها التجاري وليست أدوية تم تصنيعها خصيصا وبتكاليف زهيدة لصرفها للمرضي داخل مستشفيات الدولة.
ديمقراطية راعية لنظام يتمتع فيه الفرد بحرية العقل واللسان والقلم فيملك الحرية الفكرية دون أي محذورات علي انتمائه الفكري والعقائدي والديني وأن يكون له الحق في ممارسة الفن والإبداع الفني مع اعتبار أن الفن وسيلة للتعبير عن مشاكل المجتمع والمشاركة في حلها كما أنها وسيلة للتواصل الثقافي مع المجتمعات الأخرى , كما تضمن للفرد أن يعيش في مناخ يعطيه الحق في النقد وإبداء الرأي والحوار دون خوف أو قيد وأن يكون له الحق في المشاركة في التظاهرات والمسيرات والاعتصامات وحق الاضراب باستخدام لغة العقل بعيداً عن التخريب والإضرار بالممتلكات او تعطيل العمل والاضرار باقتصاد الوطن لكي يعبر عن رفضه أو اقتناعه بما يدور حوله علي المستوي المحلي والخارجي...
ديمقراطية الأمن والأمان لكل أفراد المجتمع والحفاظ علي أموالهم وممتلكاتهم والتصدي لكل مظاهر الفوضى والسلوك الهمجي وتؤكد على التقيد والالتزام بتعليمات الانضباط ولوائح النظام العام التي تقرها الدولة والتأكيد علي سيادة القانون واحترام التشريعات والقوانين وعدم السماح لأي فرد من افراد المجتمع مهما كان نفوذه أو سلطته بما في ذلك مؤسسات وأجهزة وهيئات ووزارات الدولة باختراق أو بانتهاك القوانين ومحاسبة المخالفين بما فيهم القائمين علي النظام باعتبارهم قدوة حتى نعيد للدولة مكانتها وعظمتها ونعيد للقانون هيبته واحترامه ...ديمقراطية الأمن والأمان التي تؤكد المحافظة على أرواح وسلامة المواطنين من حوادث الطريق والتي تهتم بتوفير كل وسائل الأمان للبشر الذين يسيرون على الأقدام في زحام الشوارع وسط السيارات معرضين للخطر نتيجة الفوضى والاهمال وترك الأرصفة مكتظة بالسيارات والاشغالات الأخرى ...
ديمقراطية الردع بتغليظ العقوبات ضد جرائم الاتجار بالأسلحة النارية والأسلحة المشابهة مثل الخرطوش أو الترويج لها وضد جرائم حمل الأسلحة بجميع أنواعها سواء كانت نارية أو بيضاء وضد جرائم تجارة المخدرات أو ترويجها وضد جرائم تجارة الأعضاء والأطفال وجرائم البلطجة وترويع المواطنين وجرائم السرقة بالإكراه وجرائم سرقة الآثار والاتجار فيها لتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد مع الشغل علي أقل تقدير...
ديمقراطية رفض جميع أشكال التطرف والعنف الديني والمذهبي والعقائدي والفكري والسياسي والرياضي ورفض جميع الأفكار التي تروج لها وعمليات التخريب والتعدي علي الممتلكات العامة والخاصة وردعها بتغليظ العقوبات و الضرب بيد من حديد علي كل من يجرؤ علي مثل هذه الأعمال والأفكار باعتبارها جرائم خطيرة تهز أركان المجتمع لكونها تخلق الفتن وتنشر الكراهية وتشيع الفوضى...
ديمقراطية تمكننا من بناء كياناً جديداً للقضاء يعتمد علي الدراسة والبحث العلمي باعتبارهما الركيزة الهامة علي طريق الإصلاح والتطوير للنظام القضائي إدارياً وفنياً وبالطبع لم يتحقق هذا الا باختيار عناصر مميزة من المخلصين ذوي الكفاءة والخبرة والمعروفين بالنزاهة والمصداقية ويتمتعون بالعفة والطهارة ونظافة اليد والقدرة علي التواصل واكتساب الثقة ومن عناصر مؤمنة بمبادئ وفكر الإصلاح بغرض تحقيق العدالة والتصدي للفساد والبيروقراطية والعمل علي تسهيل الإجراءات وسرعة إنجازها وتقليل النفقات والأعباء والجهد علي المواطنين، وهذا يتطلب تطوير وتحديث الإدارة بإعداد كوادر جديدة وخطة جديدة تشمل الاستعانة بالإمكانات العصرية وتكنولوجيا المعلومات ووسائل الاتصال ونقل الرسائل وإعداد الوثائق والمستندات والسجلات وتبسيط طرق تداولها وحفظها مع استخدام أحدث الأساليب لتأمينها ضد أي تلاعب أو تبديد...
ديمقراطية تحرص علي وضع الشروط والضوابط والمؤهلات التي يجب الالتزام بها لقبول الأشخاص الراغبين في الانضمام إلي سلك القضاء بدءاً من اختيار المتفوقين في كليات الحقوق والشريعة والقانون وإلحاقهم للعمل بوظيفة مبتدئ في النيابة ثم احترام المعايير العلمية التي يجب أن تتوفر لنقلهم إلي درجات أعلي في السلك القضائي حتي نؤكد علي وجود كفاءات متخصصة وواعية وذات معرفة متجددة وعلي اتصال دائم بالبحث والدراسة ليصبحوا في مصاف العلماء وهذا يعتمد في الأساس علي فكرة الكادر في سلك القضاء بنظرة أكثر دقة تتفق مع الواقع الجديد لمواكبة المقاييس والمعايير الحديثة في التقييم وعلي هذا الأساس لا يسمح لأحد بالوصول إلي درجة وكيل نيابة إلا بعد حصوله علي درجة الماجستير... ولكي يصل إلي درجة قاضي مبتدئ لابد وان ينجح في تقديم بحثين تحت إشراف أساتذة بالجامعة ولا ينقل إلي وظيفة قاضي إلا بعد حصوله علي درجة الدكتوراه وتعتبر هذه المقاييس هي الخطوة والسند المقنع لتعديل اللوائح للنهوض بمستوي رجال القضاء ماديا واجتماعياً.
ديمقراطية تؤكد وتضمن الالتزام بالحفاظ علي سمعة وشرف مهنة القضاء وباعتبار أن القضاة هم القدوة ووجهة العدالة لهذا يجب تغليظ العقوبة لتكون السجن المؤبد علي الأقل ضد من تخول له نفسه من القضاة ليستغل نفوذه استغلالاً يسيء إلي شرف المهنة وحلف اليمين خاصةً اذا اكتشف تورطه في قضايا فساد وانحراف.
ديمقراطية تدعم وجود نظام قضائي قوي حر ومستقل تماماً يحقق العدالة بين جميع فئات الشعب بحياد ونزاهة وشفافية ويحاسب كل المنحرفين بما في ذلك القيادات السياسية ومن يحتلوا مناصب علي المستوي القومي ولا يستثني من ذلك أحد كما يتولى القضاء مهام الإدارة الكاملة للانتخابات والإعداد لها بجميع مراحلها بدايةً من اللجنة العليا وغرف عمليات اللجان الرئيسية في كل محافظة وتجهيز ما يلزم لكل اللجان علي مستوي الدوائر والشياخات وإدارة هذه اللجان والقيام بعمليات الفرز وإعلان النتائج الحقيقية بكل دقة وأمانة وبأعلى مقاييس الحياد والنزاهة والشرف دون انحياز إلي حزب أو كتلة سياسية و دون مجاملة لأي من الأشخاص مهما علا نفوذه...
ديمقراطية تعطي الحق للمؤسسات والجمعيات الأهلية والمنظمات الحقوقية المستقلة وجميع منظمات المجتمع المدني وتسمح لها بمراقبة تصرفات وأحكام النظام القضائي وتوجيه النقد له والتعليق علي أحكامه إذا أخطأ أو انحرف...
ديمقراطية الاهتمام بالعلم والبحث العلمي ورعاية العلماء والباحثين والمفكرين وإشراكهم في إدارة مؤسسات الدولة للاستفادة بعقولهم وفكرهم وأبحاثهم وخبراتهم في إعادة بناء مؤسسات الدولة وتحديثها وتطويرها...
ديمقراطية تكرس مبدأ المواطنة وضمان تطبيق المساواة بين جميع أفراد الشعب في شتي الحقوق والواجبات وإتاحة الفرصة لأصحاب القدرات الخاصة من المفكرين والعلماء وذوي الخبرة والمؤهلين لأن يصلوا إلي أعلي المناصب القيادية بنزاهة وحياد بعيداً عن أي نوع من التمييز وبغض النظر عن دياناتهم وعقائدهم وأصولهم العرقية وانتماءاتهم الفكرية والسياسية...
ديمقراطية ترعي الالتزام بالأداء الأمثل والجيد للعمل دون تقصير أو إهمال واحترام مواعيده والتقيد بلوائحه وقواعده وتعليماته وإحياء الضمير الاجتماعي والشعور بالمسئولية نحو العمل عند جميع الأفراد والالتزام بالسلوك السوي والمبادئ الإنسانية السامية كضرورة أساسية لممارسة وإنجاز العمل الجماعي بتفاهم ونجاح ...
ديمقراطية تؤكد على الصراحة والشفافية في كل الأمور فمن حق جميع أفراد الشعب أن يطلعوا على كل القضايا والقرارات وكل ما يدور من أحداث وكذلك الإعلان عن أي تغييرات في المناصب وذكر الأسباب والإعلان عن الأشخاص الذين يتم تعيينهم في الوظائف المختلفة كم أنه من الضروري الكشف والتصريح بشفافية عن جملة ما يتقاضاه كل مسئول وكل وزير من أموال شهرياً وكذلك جملة ما يتقاضاه رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية من أموال كل شهر والإعلان عن جملة ما يتقاضاه عضو مجلس الشعب وعضو مجلس الشوري والقاضي والنائب العام ووكيل النيابة وكبار الضباط في الجيش والشرطة من أموال كل شهر وكذلك جملة ما يتقاضاه كبار المسئولين في البنوك والجامعات وشركات البترول وقناة السويس والمسئولين في المصالح والأجهزة والهيئات والمؤسسات والوزارات وخلافه من المسئولين ومعرفة الأموال التي يحصلون عليها كل شهر ولا يستثنى أحد مهما كان ...
ديمقراطية التقدم الزراعي والصناعي الذي يحقق الاكتفاء الذاتي ويجعلنا قادرين علي إنتاج محاصيل زراعية ومنتجات صناعية ذات جودة عالية وبالمقاييس والمعايير العالمية التي تمكننا من المنافسة في الأسواق وامتلاك اقتصاداً قوياً ومستقلاً يخلصنا من التبعية والاحتكار ...
ديمقراطية تشجيع ودعم التوسع في الإنتاج الحيواني بأنواعه وإنتاج الدواجن والطيور وكذلك إنتاج الألبان ومنتجات الألبان لكي نتمكن من زيادة الإنتاج تدريجياً من اللحوم والألبان وبجودة عالية إلى أن نصبح قادرين على الوصول إلى إنتاج كبير ووفير يغطي احتياجاتنا ويحقق الاكتفاء الذاتي الذي يخلصنا من التبعية والاحتكار ...
ديمقراطية تشجع سياسة التوسع الأفقي لزيادة الرقعة الزراعية باستصلاح الأراضي الصحراوية والاهتمام بتوفير المياه والبحث عن مصادرها بالتنقيب وحفر الأبار وتحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصحي لاستغلالها في ري وزراعة الغابات والأشجار الخشبية ,وقبل البدئ في هذا المشروع يجب الاستعانة بالعلماء والباحثين لوضع خطة مفصلة توضح الاحتياجات التي يتطلبها هذا المشروع من معدات زراعية وأسمدة وخلافه وكيفية توفيرها وما هي المحاصيل الزراعية التي ستزرع في هذه الأراضي وما هي المكاسب المنتظرة ومدى مساهمة هذا المشروع في حل مشكلة البطالة ...
ديمقراطية تؤكد علي مواصلة الجهود الكثيفة لإقناع دول منابع النيل بالموافقة علي الاستفادة بالمياه التي تضيع في المستنقعات والبخر عن طريق إقامة مشروعات استراتيجية لضخ هذه المياه ونقلها خلال انابيب ضخمة بعد مرورها علي محطات تنقية أولية أو نقلها بأي وسائل أخري ليستفيد منها جميع دول حوض النيل التي لديها عجز في المياه ورغم أنني أعلم أن كثيرين سوف يعلقون على أن هذا من رابع المستحيلات تحقيقه وستكون التكاليف عالية جداً ولكن في الحقيقة أنه علي المدي الطويل سيكون موفرا لأن هذه المياه ستكون غير ملوثة وبالتالي لا تحتاج الي تكاليف عالية لتنقيتها ومعالجتها في محطات مياه الشرب ...
ديمقراطية التمسك باستخدام المياه بطريقة حضارية وعدم السماح بالإهمال والفوضى في استخدامها باللجوء الي الاستعانة بكل الوسائل للحفاظ عليها وأهمها تفعيل القوانين واللوائح وتشديد العقوبة علي المخالفين الذين يستخدمون خراطيم المياه في رش الشوارع ونظافة المحلات والأرصفة وكذلك ظاهرة استعمال بوابي العمارات لخراطيم المياه بطريقة بشعة في نظافة العمارات والسيارات وتحويل الشوارع الي برك ومستنقعات وأيضا محطات التزود بالوقود التي ليس بها مغسلة خاصة بالسيارات وتلجأ إلى استخدام خراطيم قوية وذات أقطار كبيرة وتخرج منها المياه بكثافة عالية وبشدة لغسيل السيارات بطريقة عشوائية تتسبب في إهدار المياه بشكل مفزع ومقزز وتتكرر ظاهرة استعمال الخراطيم في تنظيف السيارات في أماكن كثيرة بما في ذلك المصالح الحكومية ويجب مواجهة هذا السلوك الأحمق بعقوبات شديدة وغرامات عالية مع رفع سعر المياه علي محطات الوقود ... ديمقراطية تؤكد علي تجريم عمليات قطع المياه علي المواطنين وتعذيبهم باستمرار في جو الصيف المحرق بطريقة غير إنسانية ودون مراعاة لظروف كبار السن والمرضى والأطفال والنساء الحوامل وصاحب هذا القرار العفن الذي لا يصدر الا من أشخاص معدومي الضمير أو ضمائرهم ميتة فأصبحوا عديمي الإحساس أو أنهم مصابون بأمراض نفسية وفي كل الأحوال فإن هذه العناصر الغريبة لا يصح أن تنسب إلينا ويجب بترها من مجتمعنا لقد تربوا في أحضان النظام البائد الفاسد وتعودوا علي قهر وعقاب البشر دون مبرر الأمر الذي جعلنا نتشكك في أصولهم العرقية وانتماءاتهم 0إن ترشيد استهلاك المياه أيها العقلاء لا يتحقق بقطع المياه عن المواطنين أو بضخ مياه الصرف الصحي وخلطها بمياه الشرب لإيذاء المواطنين بالأمراض وتعذيبهم ولكن لأنكم خونة ودخلاء علينا كأسيادكم الذين أتوا بكم فلا غرابة أن ترتكبوا مثل هذه العمليات الإجرامية القذرة ...
ديمقراطية حماية الأراضي الزراعية والتصدي لكل من يتعدى عليها لتبويرها والبناء عليها بتغليظ عقوبة هذه الجريمة بمصادرة الأرض بما عليها من مباني واستغلالها لصالح الدولة مع فرض غرامة مالية عالية القيمة على المخالفين والسجن المشدد لا يقل عن خمس سنوات ولا يسمح بالتصالح مطلقاً ويجب تطبيق ذلك بكل حزم...
ديمقراطية التصدي لجرائم الفساد والرشوة والمحسوبية والممارسات الاحتكارية وجرائم الغش بجميع أنواعه سواء في الأغذية أو الأدوية أو في أي شيء أو التلاعب بقوت الشعب كالدقيق وأنابيب البوتاجاز والسولار والبنزين والمتاجرة بها في السوق السوداء واعتبار هذه الأعمال الفاضحة جرائم خطيرة تضر بالمال العام واقتصاد الوطن وصحة البشر كما يلجأ لها الخونة والفاسدون كوسيلة لصنع الأزمات وإحداث القلاقل داخل المجتمع لهز كيانه وتقويض استقراره ويجب مواجهتها وحسمها بتغليظ العقوبات ضد هذه الجرائم بأحكام السجن المشدد مع الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 15 عاما مع دفع غرامات مالية عالية ومصادرة الأملاك...
ديمقراطية بناء كيان رياضي نظيف خالي من الفساد المستشري داخل المجالس القومية والاتحادات والنوادي ومراكز الشباب وتطهير هذه الأماكن من فلول النظام البائد القابعة للآن في المجلس القومي للرياضة والمجلس القومي للشباب وسأركز علي الأخير الذي حول مراكز الشباب إلي عزب خاصة للحزب الوطني وهدم الديمقراطية التي كانت تنعم بها هذه المراكز بإلغاء اللوائح واستبدالها بلوائح مجحفة تمكن الفاسدين من تعيين مجالس الإدارات لهذه المراكز باختيار عناصر من المحاسيب والمقربين للسيطرة الكاملة علي هذه المراكز كما ألغوا كل المميزات التي كان يتمتع بها الأعضاء ورفعوا رسوم العضوية الجديدة لتكون 400 جنيها للفرد الذي تجاوز سن 30 عاماً بدلاً من 60 جنيها ولم يراعوا ظروف الفقراء ومحدودي الدخل ولا ننسى أن مركز الشباب بالجزيرة اسم تاريخي عريق وصرح رياضي اجتماعي وثقافي وفني أنشأه الزعيم الراحل جمال عبد الناصر رحمه الله ليكون للفقراء مثل الأغنياء مكان يجمعهم يتمتعون فيه بالراحة والاستجمام ويمارسون فيه نشاطات مختلفة وترعي البراعم من المواهب الصغيرة والشابة والتي يتم اكتشافها أثناء مزاولتها لإحدى النشاطات داخل المركز ولكن قيادات النظام البائد الحاقدة قد ضيقت على الفقراء وسلبتهم كل الحقوق والمكتسبات التي حصلوا عليها بعد ثورة يوليو52 لدرجة الرغبة في حرمانهم من هذا المكان الوحيد الذين يجدون فيه فرصة للتمتع بقليل من الهواء وقضاء وقت ممتع مع أفراد الأسرة وهذه القيادات الفاسدة بدأت تعبث بالطبيعة وتتعدى علي البيئة بغرض الاستثمار وتحقيق مصالح مادية ومنافع دون الاهتمام بالأعضاء وعدم تقديم خدمات لهم أو تحسينها لأن هؤلاء الأعضاء هم من البسطاء ومحدودي الدخل ...
ديمقراطية البحث عن تطبيق سياسة جديدة لضمان وصول الدعم إلي مستحقيه الحقيقيون وليس لرجال الأعمال بحجة دعم الصادرات وليس لدعم البنزين الذي لا يستفيد منه الفقراء ومحدودي الدخل وليس للفاسدين الذين يحولون الدعم إلي سبوبة تملأ جيوبهم بالملايين عن طريق صفقات المواد التموينية الرديئة وفي صفقات القمح والدقيق الغير صالحة للاستخدام الآدمي أو في المتاجرة بأنابيب البوتاجاز والسولار ويبقى المواطن الفقير مظلوما ومتهما بأنه يحصل علي دعم يقدر بالمليارات في الموازنة العامة كل عام0
ديمقراطية إيقاف المجاملات والتصدي لها بتطهير المصالح الحكومية ومؤسسات الدولة وهيئاتها وشركاتها من المستشارين الذين يحتلون مناصب ليست من حقهم ويتقاضون مرتبات عالية ومبالغ فيها بالإضافة إلي ما يتقاضونه بالآلاف في معاشاتهم بل وتخلق لهم إدارات ومناصب بحجة الاستفادة من خبراتهم وهم في الحقيقة لا يفيدون الدولة ويحرمون أشخاص آخرين وشباب هم أحق بهذه المناصب وهذه الفرص للقضاء علي البطالة وتقليل الإنفاق.
ديمقراطية الترشيد والحفاظ على أموال الدولة وعدم إهدار المال العام وذلك بإلغاء مجلس الشورى والمجالس القومية مثل المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأجور والمجلس القومي للأمومة والطفولة والمجلس القومي لحقوق الإنسان وجهاز حماية المستهلك وغيرها من المجالس والأجهزة التي صنعت في عهد النظام البائد وقد تم تأسيسها لمجاملة العواجيز الذين أحيلوا للمعاش من المحاسيب والمقربين وبطانة النظام وهي مجرد ديكور وصورة لتجميل وجه النظام ولا تقدم أي منفعة لهذا المجتمع بل هي تمثل أعباءً من الأموال على ميزانية الدولة وتعتبر إهدار للمال العام ولذلك أرى أنه من الضروري حلها والتخلص منها في أسرع وقت لوقف نزيف إهدار الأموال ويمكن أن يقوم بهذا العمل أفراد متطوعين ومن خلال جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني ودون أن تتحمل الدولة أية نفقات .
ديمقراطية عدم السماح بمزاولة أكثر من مهنة أو شغل أكثر من منصب أو التعيين في أكثر من مؤسسة والتصدي لتعيين أصحاب المعاشات والذين تعدوا سن الستين مهما كانت تخصصاتهم ومستوياتهم العلمية بما في ذلك الأطباء والمهندسين وهيئات التدريس في الجامعات والسلك القضائي ومن يريد منهم أن يستمر في مزاولة نشاطه فيمكن عن طريق العمل الخاص وليس في مؤسسات الدولة لفسح المجال للأقل سنا وللشباب لإعطائهم الفرصة في شغل هذه المناصب و حتي نقضي علي البطالة ونقلل الإنفاق.
ديمقراطية تسمح للعلماء الحقيقيون والذين لديهم أبحاث ويريدون أن يفيدوا الوطن ممكن أن يسمح لهم بمزاولة نشاطهم بغض النظر عن سنهم بشرط أن يكون تعيينهم بعد موافقة مجلس الشعب وبقرار جمهوري، وكذلك يمكن لمن يرغب في خدمة الوطن تطوعاً وبدون مقابل مادي .
ديمقراطية تمكن الدولة من استرداد الصناعات الاستراتيجية التي كانت ملكاً للوطن وفقدنها في عهد النظام البائد وبيعت بثمن بخث بعصابة الرئيس المخلوع من الخونة والفاسدين ومحترفي الإجرام الذين استباحوا الوطن فاغتصبوه ونهبوا ممتلكاته وشردوا العديد من الأسر...ديمقراطية لا تسمح في التفريط أو البيع لأي مؤسسة من المؤسسات التي تمتلكها الدولة بل تحافظ عليها وتحرص علي إعادة البناء للصناعات الاستراتيجية والاهتمام بالتوسع الصناعي مع إعادة تحديث وتطوير مؤسسات الدولة وذلك من خلال خطة للإصلاح موضوعة ومدروسة بعناية ودقة بواسطة علمائنا المتخصصين تعتمد على الاستعانة بالأساليب العلمية الحديثة واستخدام التكنولوجيا المتقدمة في تنفيذ عملية التطوير وإعادة البناء لتكون ضماناً وتأكيداً علي امتلاك الدولة لقاعدة صناعية حديثة ومتكاملة تجعلها منافساً قوياً للقطاع الخاص وتحمي أسواقنا من الاستغلال وسيطرة الاحتكار...
ديمقراطية الاستثمارات الحرة للمصريين والعرب والأجانب في المجال الصناعي والزراعي والعمل علي تسهيل الإجراءات وتفعيل دور هيئة الاستثمار والأجهزة التابعة لها لتقديم المساعدات للمستثمرين وإعداد دليل خاص يوضح المناطق الصناعية والأراضي الزراعية والمساحات وشروط التمليك وحق الانتفاع ومدته مع طرح أسعار محددة بعيداً عن المبالغة والمغالاة وأن يحتوي هذا الدليل علي الدراسات الجاهزة والتي تتناسب مع أولويات احتياجاتنا الفعلية في الصناعة والزراعة كما يجب أن يكون لدي هيئة الاستثمار خبراء وعلماء في مختلف التخصصات لاستقبال ودراسة أي مشروع جديد يتقدم به أحد المستثمرين ويختلف عن المشروعات المطروحة من قبل الهيئة...ويشترط لإقامة أي مشروع استثماري أن يمول بالكامل من قبل الجهة المستثمرة وليس علي حساب أي من الشركات والمؤسسات والهيئات المملوكة للوطن وألا يتسبب هذا الاستثمار في الحاق أي أضرار أو مخاطر علي أمننا القومي واقتصادنا القومي.
ديمقراطية تفسح المجال وتعطي الفرصة للكفاءات من العناصر المخلصة وأصحاب الأيادي النظيفة والمشهود لهم بالنزاهة وحسن السيرة من أن يرشحوا أنفسهم ويتم اختيارهم من خلال انتخابات حرة ونزيهة ليشكلوا مجالس الإدارات في جميع مؤسسات وهيئات وأجهزة الدولة في النقابات المهنية والعمالية والاتحادات والنوادي بجميع أنواعها ومراكز الشباب ودور الثقافة وقصور الثقافة والجمعيات الأهلية غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ودور الصحف والمؤسسات الإعلامية والفنية ومجالس الجامعات والكليات والمعاهد والهيئات التعليمية والجمعيات التعاونية والبنوك والمصارف والشركات وغيرها.
وان تكون ديمقراطية قادرة علي تمكين المخلصين من العلماء والباحثين والمؤهلين علمياً من مختلف التخصصات من الفوز بقيادة دفات الامور في ادارات الدولة ومؤسساتها.
ديمقراطية تؤكد على تنقية وتطهير جهاز الشرطة والعمل على إعادة هيكلته وبناؤه من جديد على أسس ومعايير حديثة ومتطورة تتناسب مع المتغيرات الجديدة الثي طرأت على المجتمع المصري بعد أن تمكن شعبنا العظيم بالإرادة القوية أن يسترد مكانته واعتباره كإحدى الثمرات لثورة 25 يناير المجيدة وانتزع حقوقه المشروعة والتي كان يفتقدها كإنسان يعيش على أرض وطنه مظلوماً مهاناً ذليلاً مقهوراً في عهد النظام البائد الذي جعل جهاز الشرطة مسخراً لحماية النظام ورجاله الفاسدين فكان من الأمور الحتمية والضرورية إعادة النظر ووضع رؤية شاملة لاختيار سياسة جديدة لتعديل بعض المواد الدراسية النظرية والتطبيقية العملية وتبني منهجاً علمياً وأكاديمياً يعتمد على فلسفة تهدف إلى تغيير الفكر والعقيدة القمعية وغير الإنسانية لرجال الشرطة ولكي نصل إلى ذلك فعلينا أن نبدأ ببناء منظومة حديثة للعلم لضمان إعداد وتأهيل ضباط وكوادر الشرطة بمنظور جديد يتعلق ببناء للفكر والسلوك يعتمد في الأساس على ترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان والالتزام بتطبيق المعايير الدولية واحترام المواثيق التي تتعلق وترتبط بهذه المبادئ السامية في التعامل مع البشر , وأقترح أن نغير اسم جهاز الشرطة ليكون جهاز الحراسة المصري ...ولكي نتمكن من سرعة بناء وتجهيز كوادر جديدة من الضباط فعلينا أن نعتمد على خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون وذلك عن طريق إلحاقهم بكليات الشرطة لمدة لا تزيد عن عام لتدريبهم على المهارات الازمة حتى يصبحوا قادرين على القيام بالمهام الصعبة لضابط الشرطة , وكذلك يمكن الاستفادة من تجنيد خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون واختيار المناسب منهم بعد اجتياز الفحوصات والاختبارات الخاصة بقبولهم كضباط مجندين وبنظام شبيه بالضباط الاحتياط في القوات المسلحة . يمكن الاستفادة من الشباب المتعلمين الذين أنهوا دراستهم والتحقوا بالتجنيد لخدمة الوطن يمكن أن يكون لهم دور فاعل في تعويض النقص الموجود حالياً في الشرطة وخاصة تنظيم المرور والأعمال الإدارية مثل شعب استخراج صحيفة الحالة الجنائية والبطاقات القومية والجوازات وفي الاتصالات وغرف العمليات التي يوجد بها معدات وأجهزة متطورة تكنولوجياً وعلمياً وخلافه .
ديمقراطية تؤكد علي بناء جيش قوي ومتطور مجهز ومسلح بجميع المعدات والأسلحة العصرية التي تغطي احتياجات ومتطلبات مختلف الأفرع والتخصصات بالقوات المسلحة وتزويدها بأحدث الإمكانيات التكنولوجية التي تكسبها قدرات مميزة وكفاءة عالية في تحقيق أهدافها الدفاعية والقتالية بدقة فائقة مع سرعة إنجاز مهامها وهذا يتطلب توفير الكوادر المؤهلة والقادرة علي استخدام هذه المعدات المتطورة والقيام بصيانتها وفحصها وإصلاحاها لتظل فاعلة وجاهزة للتشغيل في أي لحظة, وذلك لا يتأتى إلا باختيار وانتقاء الندرة من خيرة الشباب المتعلم ويتم إعدادهم إعداداً خاصاً وتدريبهم باستخدام أرقى الوسائل وأحدث الطرق العلمية المتقدمة التي تساعد علي سرعة استيعاب المعدات والتفوق في اكتساب المهارات لكي نمتلك جيشاً قوياً مستعداً وقادراً على حماية الوطن دائماً والدفاع عن ترابه الغالي ضد أي اعتداء ولكي يحقق أهدافه بنجاح ويؤكد على مبدأ السلام العادل المستمد من قوتنا ويحفظ كرامة مصر وعزتها.
ديمقراطية تكافؤ الفرص والمساواة بين جميع فئات الشعب في الترشيح للبرلمان وعدم التمييز بينهم بأن نعطي ميزة لفئة أو لأخرى مثل نظام الكوتة أو التمثيل بنسبة معينة بغض النظر عن جنسهم ومهنهم وتخصصاتهم وانتماءاتهم الفكرية والسياسية والعرقية والدينية والعقائدية والمذهبية انطلاقاً من مبدأ المواطنة ولهذا يجب إلغاء كوتة المرأة ونسبة الـ50% عمال وفلاحين.
ديمقراطية تسمح بممارسة العمل السياسي فقط من خلال أحزاب أو كتل سياسية وعدم السماح لأي شخص أن يرشح نفسه في البرلمان أو المجالس المحلية إلا من خلال الأحزاب والكتل السياسية حتى لا يختلط (الحابل بالنابل) وحتى نضع حداً للفوضى السياسية.
ديمقراطية قادرة علي تمكين العقول المستنيرة وخيرة رجال ونساء وشباب مصر وشباتها من العلماء والباحثين والمؤهلين والمثقفين في جميع التخصصات من تمثيل شعب مصر تحت قبة البرلمان حتي يكون لدينا برلمان فاعل وقوي وديناميكي يشارك فيه جميع أفراده باهتمام ووعي وإدراك في صنع القرار السريع القاطع المؤثر الذي يحدث التغيير ويحقق طموحات شعب مصر في الإصلاح والتطوير والتحديث، برلمان قادر علي نقل مصر نقلة نوعية وحضارية يتألف من الكفاءات المثقفة ثقافة عالية ولديهم الوعي السياسي والحس الإنساني وقادرون على تحمل المسئولية لدفع عجلة التقدم داخلياً وخارجياً ومؤهلين لمناقشة قوانين وتشريعات مصيرية وقومية تهم مصر والمصريين , برلمان يتألف من أشخاص يمكن أن نعتمد عليهم أو نختار منهم وزيراً أو مندوباً يمثل بلدنا في إحدى المنظمات العالمية أو عضواً في وفد إلي الخارج ليمثل مصر والمصريين في محفل من المحافل الدولية ويستطيع أن يتحاور ويتعامل مع الآخر بصورة حضارية تعكس وجه مصر المشرق.... إن هذا المجلس يتألف من 498 نائباً منتخباً تقريباً سيجلسون تحت قبة البرلمان ويتحكمون في مصير الأمة بأكملها داخلياً وخارجياً والتي يصل عدد سكانها إلى 85 مليون نسمة فمن الضروري أن نراعي مصلحة الوطن ونختارهم بعناية فائقة من المصريين الشرفاء الأوفياء الذين تسري في عروقهم دماء الأصالة التي اختلطت بحب مصر والانتماء إلي مصر والغيرة علي مصر.
ديمقراطية لا تسمح بأي عبث سياسي أو أي فساد سياسي وتمنع خلط الدين بالسياسة فدور العبادة مخصصة لعبادة الله سبحانه وتعالى والسياسة تمارس من خلال الأحزاب والكتل السياسية فقط بعيداً عن الدين والشعارات الدينية.
ديمقراطية تضمن انتخابات نزيهة وشفافة يكون التصويت فيها باستخدام نظام القوائم النسبية فقط والذي سيحقق مميزات عديدة أهمها أنه سيضمن نتائج عادلة تسمح لجميع الأطياف بالمشاركة والتمثيل وسيغني عن الكوتة أو التمييز بين فئات الشعب وسيمنع ظاهرة العنف والبلطجة والتزوير ونواب البذخ وتجار الانتخابات وشراء الأصوات ويمنع ظاهرة العصبيات العشائرية والقبائلية.
ديمقراطية تفرز أحزاباً قوية وفاعلة تستقطب العلماء والباحثين والخبراء والمفكرين كي تتمكن من تقديم برنامج استراتيجي على المستوي القومي وخريطة طريق وخطة عمل واضحة للإصلاح والتطوير والتحديث ومواجهة التحديات والتغلب عليها في هذه المرحلة الصعبة وهذا يعني أننا سنضمن في النهاية الحصول على برلمان يجمع نواباً من العباقرة واصحاب القدرات الخاصة والقادرين علي إحداث التغيير وبناء مصر المستقبل والأمل الذي يحلم به كل المصريين وليس برلماناً من المستقلين ومن الساقطين أصحاب المصالح وهذا يتأتى بديمقراطية عهد جديد ودستور جديد يرسم حياة سياسية جديدة تعلن عن انتهاء حكم الرجل الأوحد وتنقل مصر من نظام دكتاتوري رئاسي كان فيه الرئيس رمزاً للاستبداد والقهر والظلم الي نظام ديمقراطي برلماني يكون فيه الرئيس رمزاً للحياد ويوفر مناخاً من الحرية يسمح بالمنافسة بين الأحزاب والكتل السياسية ويفعل دورها في المجتمع المصري لضمان تداول السلطة باختيار حكومة منتخبة مباشرة بصوت الشعب وبرأيه الحر، وحزب الأغلبية الفائز في الانتخابات يشكل الحكومة ويتولى رئيس الحزب منصب رئيس الوزراء والذي يملك سلطات واختصاصات واسعة... نظام ديمقراطي برلماني يحدد سلطات واختصاصات رئيس الجمهورية بشرف وأمانة ودقة ولا يسمح له بالتدخل في الانتخابات لصالح أي حزب أو كتلة أو أشخاص بعينهم وتحدد مدة الرئاسة بأربع سنوات في كل دورة ولا يسمح له بأكثر من دورتين.
ديمقراطية تؤكد علي اختيار المحافظين ونوابهم ورؤساء الاحياء ونوابهم عن طريق الانتخاب المباشر بصوت الشعب وبرايه الحر وآليات ذلك أن يرشح كل حزب أو من يرغب من الأحزاب والكتل السياسية شخصان في كل محافظة وشخصان عن كل حي من الأحياء ليخوضوا الانتخابات على مستوى المحافظات بالنسبة للمحافظ ونائبه وعلى مستوى الأحياء بالنسبة لرئيس الحي ونائبه ليكون اختيارهم ديمقراطياً ليكونوا ممثلين حقيقتين للشعب وليسوا من المحاسيب والمقربين فيبذلوا جهداً متواصلاً ليرقوا بالمحافظات والأحياء ويعملوا من أجل الجماهير والوطن.
بفضل الله سبحانه وتعالى قد اهتديت لوضع هذه الرؤية الوجيزة عن الديمقراطية التي نريد بعد ثورة 25 يناير المجيدة ومن وجهة نظري أنها قد جاءت معبرة عن المبادئ السامية والقيم الإنسانية الرفيعة وعن الأهداف التي يتطلع إليها شعب مصر ويسعي إلى تحقيقها كضرورة ملحة من أجل التغيير وآمل ان أكون قد وفقت في تغطية الجوانب الرئيسية اللازمة لتصحيح الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية داخل المجتمع المصري وقد سعيت إلى هذا العمل حباً في مصر وشعبها العظيم باعتبار أن مسئولية المشاركة هي فرض وواجب مقدس يتحمله كل مصري قادر على العطاء الجميل انطلاقاً من الأحاسيس الوطنية ومشاعر الانتماء , وأيضاً باعتبار أن هذا العمل هو جزء من مسيرة الكفاح التي بدأتها منذ تسعة سنوات ونصف تقريباً ضد النظام البائد الظالم وأعوانه الفاسدين , وبالطبع لم أحاول أن أفرض هذه الرؤية إجبارياً بل أطرحها للحوار والمناقشة بعد دراستها , ولكي يكون الحوار مثمراً وبناءً فمن الضروري أن نتعاون لنعود ونتوحد أولاً كما كنا في بداية الثورة متحدين يداً بيد ودون استخدام لأية شعارات حزبية أو عقائدية أو دينية حتى نستعيد قوتنا ونوحد كلمتنا ونؤكد على المظهر الحضاري الذي يليق بثورتنا البيضاء وبسمعة ومكانة مصرنا الحبيبة كما يجب أن نتكاتف جميعاً لتوحيد صفوف الثوار في مختلف التيارات للحفاظ على مسيرة الثورة وروح الثورة والتمسك بتحقيق أهدافها المنشودة وهذا يتطلب منا أن ننكر ذاتنا ونتنازل عن كبرياءنا ونبتعد عن الصراعات والتناحر وعن الصدامات الفكرية والعقائدية ونتجنب العصبية والتطرف وأن نتخلى عن نغمة التخوين والاتهامات العشوائية بالعمالة ولغة السخرية فكل الذين فجروا الثورة هم شباب مصر الشرفاء وكل من شارك في الثورة وساهم في إنجاحها فكلهم مصريين شرفاء فعلينا أن نتفق ونجعل لغة الحوار والتسامح هي الوسيلة التي تقربنا وتجمعنا على الأهداف المشتركة , ومن الضروري أن نوجد مناخاً نقياً تتعامل فيه كل التيارات بمودة واحترام من خلال نقاش هادئ وسلس للحفاظ على وحدة الوطن وتماسكه وأن نقدر الظروف الصعبة الراهنة التي يمر بها الوطن وحجم المخاطر التي يتعرض لها نتيجة المؤامرات الخسيسة بهدف زعزعة الاستقرار وإشاعة الفوضى , فيجب أن نستيقظ ونحكم العقل لكي نغلب مصلحة الوطن على أي مصالح شخصية ... رعى الله مصر وحماها ووقي شعبها العظيم شر الفتن وأيد خطى الشرفاء المخلصين نواب برلمان الثورة الذين اختارهم الشعب بإرادته الحرة وفقهم الله للعمل على نهضة مصر ونمائها ووفق الله تعالى رجال جيشنا البطل للحفاظ على أمن مصر وقطع دابر الخونة والحاقدين والمتربصين الذين يحاولون اختراق أمن مصر وتهديد استقرارها .
0 التعليقات:
إرسال تعليق