من جديد تطالعنا جبهة الإنقاذ بمواقفها
"الخزعبلية" وتحركاتها اللولبية.. فمن رفض الحوار إلى الاعتراض على عدم
مشاركتهم فيه، ومن مقاطعة الاستفتاء على الدستور ثم المشاركة والتصويت
بـ"لا" إلى المطالبة بتعديل الدستور الذى تم الاستفتاء عليه، ومن
المطالبة بتعديل قانون الانتخابات إلى إعلان دخولها الانتخابات تحت قيادة موحدة
بفلوليها ويسارييها وليبرالييها، إلى مقاطعة الانتخابات، ومن اعترافها بشرعية
الرئيس إلى الجملة الشهيرة "مرسى سقطت شرعيتك".. أقول من هذا الموقف إلى
ذاك تظل هذه الجبهة بلا سياسة أو ملامح، أو حتى هدف.لن أتحدث عن عبقرية البرادعى المقاطع دائما، أو حمدين الحالم بالرئاسة، أو السيد البدوى "اللى مش عارف هو عايز إيه".. أو عمرو موسى الثائر الجديد.. لن أتحدث عن تراصهم خلف المايكروفونات لإعادة الكلام نفسه ومراهقة الظهور الإعلامى.. فقط أتحدث عن العبقرية السياسية الفذة لمبتكر المبادرات وصانع المعجزات عمرو حمزاوى، الذى يجتهد دائما لإيجاد حلول دائرية طولية، لا ترى لها فى قواميس السياسة ولا تاريخ الشعوب مثيلا.
فحمزاوى الذى اقترح قبل ذلك أن يتنازل مرشح الرئاسة الفائز للخاسر، فى سابقة أعتقد أنها الأولى تاريخيا، ثم قدم مبادرة بإلغاء نتائج الاستفتاء على الدستور بعد تصويت الشعب عليه، جاء ليعلن فى برنامج "صباحك يا مصر" رفضه مقاطعة الانتخابات البرلمانية القادمة، وهو ما نشره "اليوم السابع" فى 15 ـ 1، ليعود من جديد ليعلن الآن بمنتهى قوة الشخصية والثبات تأييده لدعوة البرادعى للمقاطعة، قائلا فى تغريدة له على "تويتر" ما نصه: "الانتخابات- على الأهمية العامة للمشاركة بها والتواجد بالبرلمان والتأثير على التشريع والعمل التنفيذى- لن تترجم إلى هذه القواعد غير العادلة، لذا ودون ادعاء احتكار الصواب الكامل، قد يكون الاختيار الأنجح للمعارضة هو مقاطعة الانتخابات والعمل من خارج السياسة الرسمية لتغيير قواعدها".
حد فهم حاجة؟!
قد أفهم أن تطالب المعارضة بآليات لضمان نزاهة الانتخابات، وأن تطالب بتغيير قانون الانتخابات ليكون أكثر عدلا، ولكن ما يصعب علىّ فهمه هى تلك المفردات العجيبة التى يرددها حمزاوى فى تويتاته ومبادراته، والتى من المفترض أنها تعود لمختص فى العلوم السياسية.
فمن المعروف أن الثقل البرلمانى للحزب يجعله أكثر قدرة فى تطبيق وجهة نظره وسياساته، وأن أبسط قواعد العملية الديمقراطية للتغيير السلمى هى اللجوء للصندوق، مع ضمان نزاهة العملية الانتخابية، فضلا عن أن برلمانا قويا يعبر بحق عن رأى الشارع هو أكثر الطرق اختصارا لتقويم أداء أى رئيس وأى مسئول.
فإذا كانت جبهة الإنقاذ ترفض كل الاستحقاقات الانتخابية سابقا ولاحقا، وترفض كل وسائل الحوار، وإذا كان الرئيس يدعى أن الشارع معه من جانب، والجبهة تدعى أن الشارع معها من جانب آخر، فكيف نقيس إذن اتجاهات الشارع؟! وكيف يكون التغيير؟!
هل فوجئت الجبهة بموعد الانتخابات الذى كان معروفا بموجب الدستور؟ أم السبب فى دعوات المقاطعة يرجع لفشل الجبهة طوال الفترة الماضية فى الاتفاق على آلية موحدة لخوض الانتخابات وتحت أى راية ستخوضها مع اختلاف مرجعياتها وأغراض قادتها، حيث إنه لم يعلن أى من أعضائها إلى الآن، رغم ظهورهم الإعلامى المكثف، أى خطة للمنافسة؟.. وإذا كان الأمر كذلك فما ذنب الشعب أن تستمر البلاد فى هذه المهاترات؟!.
